انعقاد قرارداد با فرد فاقد پروانه کسب می‌تواند برای اشخاص حقیقی و حقوقی، ریسک‌های مالی و حقوقی متعددی به همراه داشته باشد. پروانه کسب نشان‌دهنده مجاز بودن فعالیت واحد صنفی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است و نداشتن آن می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در احراز صلاحیت و وضعیت قانونی طرف قرارداد شود. در صورت بروز اختلاف، تخلف یا ورود خسارت، نبود مجوزهای قانونی ممکن است روند پیگیری حقوقی، مطالبه خسارت و اجرای تعهدات قرارداد را با دشواری بیشتری مواجه کند. از این رو، پیش از انعقاد قرارداد، بررسی وضعیت صنفی و اعتبار پروانه کسب طرف مقابل اهمیت زیادی دارد.
برای کاهش ریسک‌های احتمالی و اطمینان از اعتبار قرارداد، توصیه می‌شود پیش از هرگونه معامله یا همکاری، از معتبر بودن پروانه کسب و قانونی بودن فعالیت طرف مقابل اطمینان حاصل شود. همچنین بهتر است مشخصات کامل طرفین، موضوع قرارداد، تعهدات، مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی به‌صورت شفاف در قرارداد درج شود. توجه به این موارد علاوه بر پیشگیری از اختلافات، به حفظ حقوق طرفین و انجام معاملات در چارچوب قوانین و مقررات صنفی کمک می‌کند. بنابراین، انعقاد قرارداد با افراد دارای پروانه کسب معتبر می‌تواند یکی از اقدامات مهم در کاهش ریسک‌های ناشی از معاملات و همکاری‌های صنفی باشد.
